یک آمار عجیب و باورنکردنی درباره کارمندان دولت
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۷۴۷۲
براساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه اتاق اصناف، نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسب‌وکار فعال هستند. مشاوره املاک، خرده‌فروشی خواروبار، خرده‌فروشی پوشاک زنانه و سوپر مواد غذایی ازجمله مشاغلی هستند که در صدر این لیست قرار دارند.
آمار تعداد کارمندان دولتی دارای پروانه کسب فعال به ترتیب برترین استان‌ها نیز حاکی از آن است که خوزستان، تهران، مازندران، فارس و اصفهان به ترتیب ۵ استان برتر در این زمینه به شمار می‌روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پژوهشگران اقتصادی و کارشناسان حقوق اداری معتقدند اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آن‌ها به رقیب بخش خصوصی مصداق موقعیت تعارض منافع بوده که گرچه به خودی خود، فساد نیست، اما می‌تواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینه‌ساز فساد شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سطح دنیا بیش از ۶۰ سال است کشور‌ها برای جلوگیری از شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع، قانون مدیریت تعارض منافع را تهیه، تصویب و به اجرا گذاشته‌اند. این درحالی است که در ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون که لایحه مدیریت تعارض منافع تهیه شده و حتی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز آمده، طی ۶ سال اخیر این لایحه در حال خاک خوردن در راهرو‌های مجلس و کمیسیون اجتماعی است.
جذاب‌ترین شغل دوم‌های کارمندان دولتیبراساس داده‌های استخراج‌شده از سامانه اتاق اصناف، تعداد کل پروانه‌های کسب فعال کارمندان دولت در صنف‌های مختلف، در حدود ۳۹ هزار و ۷۸۳ پروانه است. از این تعداد، حدود ۶ هزار و ۳۲۶ پروانه کسب فعال مربوط به مشاوره املاک بوده و این شغل در صدر جذاب‌ترین مشاغل دوم کارکنان دولت قرار دارد.
پس از املاک حوزه خرده‌فروش خواروبار برای این افراد جذاب بوده که سبب شده در حدود ۲ هزار نفر در این حوزه جواز کسب دریافت کنند. جالب است بدانید تعداد پروانه‌های کسب حوزه املاک به قدری بالاست که تقریبا نصف کل مشاغل را تشکیل می‌دهد.
در ادامه این لیست، خرده‌فروشی پوشاک زنان، سوپر مواد غذایی، خرده‌فروشی تلفن همراه و خرده‌فروشی لوازم تلفن همراه و تجهیزات جانی به ترتیب یک هزار و ۱۵۸، ۷۷۵ و ۷۱۴ نفر پروانه فعالیت دارند. ۶۵۲ نفر نیز در حوزه نوشت‌افزار فعال هستند. مشاغل خرازی، خرده‌فروشی پوشاک مردانه، خدمات حضوری اینترنتی یا کافی‌نت، فروش لوازم یدکی ماشین‌های سبک، خرده‌فروشی مصالح ساختمانی، خرده‌فروشی لوازم برقی و الکترونیکی و خرده‌فروشی لوازم خانگی برقی در حوالی ۵۰۰ فعال در عرصه کارمندی بخش دولتی دارند.
در انتهای لیست و در میانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر فعال، نام مشاغل خرده‌فروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی، خرده‌فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن، خرده‌فروشی پوشاک نوزاد و بچگانه، اتومبیل کرایه، نان لواش ماشینی و خدمات عکاسی و فیلمبرداری به چشم می‌خورد.
خوزستان و تهران در صدر لیستبررسی توزیع استانی کارمندان دولتی دارای پروانه کسب فعال نیز بسیار قابل تامل است. براساس آمار‌های استخراج‌شده، تعداد کارمندان دولتی که دارای پروانه کسب فعال هستند، بیشترین آن‌ها مربوط به استان‌های خوزستان، تهران، مازندران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و گیلان با بیش از ۲ هزار کارمند دارای پروانه کسب فعال است.
آذربایجان شرقی نیز اندکی کمتر از ۲ هزار و حدود یک هزار و ۹۳۷ نفر کارمند دارای پروانه کسب فعال دارد. در ادامه این لیست آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان به ترتیب با یک هزار و ۵۸۰، یک هزار و ۵۳۴، یک هزار و ۳۸۵ و یک هزار و ۳۱۶ نفر قرار دارند. اردبیل، بوشهر و لرستان نیز اندکی بیش از یک هزار و البرز، چهارمحال‌وبختیاری، یزد و همدان نیز در بازه ۹۰۰ تا حدود یک هزار نفر کارمند دارای پروانه کسب دارند. نام کرمانشاه نیز در پایان لیست و با ۸۷۴ پروانه کسب فعال مربوط کارمندان دولتی به چشم می‌خورد.
چرا شغل دوم کارمندان دولت خطرناک است؟به این مثال خوب توجه کنید. سالها قبل روزنامه «فرهیختگان» در گزارشی با عنوان «من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام» به تشریح اقدامات پولشویی فردی به نام قربانعلی فرخزاد پرداخت. این گزارش با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح افکار عمومی روبه‌رو شد. مش قربان شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی بود، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حوزه ارز ترجیحی بود. مش قربان طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده بود، بدون اینکه حتی یک ریال واردات کالا انجام داده باشد.
وی از محل فروش ارز‌های دولتی در بازار آزاد، اقدام به خرید شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز کرده بود. قربانعلی فرخزاد درنهایت گرچه علاوه‌بر زندان طولانی، مجبور به بازگرداندن همه اموال دولتی غصب کرده، شد، اما یک موضوع در پرونده وی بسیار قابل تامل بود. مش قربان همه مراحل جعل اسناد و دریافت ارز را به وسیله صرافی انجام داده بود که آن صراف، کارمند سابق بانک مرکزی بود.
در این پرونده صرافی به نام تیمور عامری که به‌همراه دو فرزندش حمیدرضا و علیرضا جعل و مدرک‌سازی را انجام می‌دادند، از مدیران حراست بانک مرکزی بود که بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی وقت برخوردار بوده و فرخزاد با آشنایی از این موضوع به‌سراغ او رفته بود.
در کنار موقعیت تعارض منافع آن صراف، می‌توان به مثال دیگری از موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های مختلف اشاره کرد. برای مثال، در گزارش حاضر تعداد زیادی از کارمندان دولتی دارای پروانه مشاور املاک هستند. موقعیت تعارض منافع در این مورد می‌تواند این باشد که کارمند دولت با اطلاع از برنامه‌های آتی توسعه شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی اقدام به خرید املاک و زمین در نقاط خاصی از شهر کند که قرار است در آینده با اقدامات دولت یا شهرداری قیمت آن سر به فلک بکشد. یا این فرد می‌تواند با اطلاع از نقشه اجرای طرح‌های عمرانی اقدام به خرید ملک‌های در محدوده طرح عمرانی کند.
یا کارمندی را فرض کنید که پروانه نانوایی دارد. این فرد می‌توانست از سهمیه آرد که تا قبل از اجرای طرح هوشمندسازی آرد و نان به‌عنوان یکی از رانت‌زاترین مشاغل بود، برای خود سهمیه بالا در نظر بگیرد. یا فردی را در نظر بگیرید که می‌تواند معاملات اداری و برخی خرید‌های اداری را به سمت شغل دوم خود هدایت کند. یا مدیری دولتی در وزارت بهداشت را فرض کنید که دارای خرده‌فروشی یا عمده‌فروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی است و می‌تواند خرید‌های بیمارستان‌های دولتی را به سمت خود هدایت کند.
با این مثال‌ها می‌توان گفت موقعیت‌های تعارض منافع می‌تواند با خلق رانت، علاوه‌بر زمینه‌سازی فساد، ثروت‌های بادآورده‌ای را عاید عده‌ای کرده و کارمندان دولت را رقیب بخش خصوصی قرار دهد. برهمین اساس است که در سطح دنیا کشور‌ها از طریق قانون مدیریت تعارض منافع اجازه فعالیت کارمندان دولت در رسته شغلی و صنفی را نمی‌دهند و سعی کرده‌اند محدوده زمانی برای فعالیت پس از بازنشستگی برای فرد قرار دهند تا همه موقعیت‌های تعارض منافع وی از بین برود. برای مثال آن صرافی که پولشویی مش‌قربان را به سرانجام رساند،
پس از بازنشستگی یا اجازه فعالیت نباید در صرافی می‌یافت یا باید حداقل ۵ تا ۷ سال یا بیشتر بعد از زمان بازنشستگی وی اجازه تاسیس صرافی به وی نمی‌دادند تا رابط‌های وی در آن اداره بر سر کار نباشند و موقعیت تعارض منافع وی تضعیف شده باشد.
فعالیت دولتی‌ها در بخش خصوصی، مصداق تعارض منافعکارشناسان و پژوهشگران اقتصادی می‌گویند مشاغلی که کارکنان دولت در خارج از سیستم اداری به دست می‌گیرند؛ عملا مصداق تعارض منافع بوده و می‌تواند زمینه فساد را مهیا کند. به عبارتی یکی از اصول مبنایی حقوق عمومی لزوم رعایت منفعت عمومی از سوی مقام‌ها، مسئولان، کارگزاران و کلیه کارکنان بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی اجرایی و قضایی و به‌طور کلی در ارائه خدمات عمومی است.
به موجب این اصل جانبداری رفتار تبعیض‌آمیز و غرض‌ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی ممنوع است. اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» در اصطلاح تخصصی این پدیده را تضاد منفعت می‌نامند.
تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که شخصی بر سر دوراهی منافع اجتماعی و ماموریت‌های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی خانوادگی حزبی و... قرار می‌گیرد. درواقع تامین کردن یکی از این منافع منجر به تامین نکردن منافع دیگری می‌شود؛ بنابراین وجود تعارض منافع لزوما به معنای بروز فساد نیست، بلکه به معنای ایجاد شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد و در‌نتیجه احتمال فساد نیز افزایش می‌یابد، از این رو شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به‌عنوان بستر اصل بروز انواع مفاسد، حوزه‌های اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن برای تدوین قوانین جامع به‌منظور مدیریت موقعیت‌های به‌وجود آمده، لازم و ضروری است.
۶ سال تاخیر در تصویب لایحه مدیریت تعارض منافعاواخر سال ۱۳۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر شد. از آنجایی که ارسال این لایحه به مجلس با تاخیر مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس، نهایتا لایحه مدیریت تعارض منافع در آبان‌ماه ۱۳۹۸ در هیات دولت به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد. شایان ذکر است این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم، اعلام وصول نشد و طرح نیز به تصویب نرسید.
پس از آغاز به‌کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ‌گونه تغییری درقالب ۳ فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در دستورکار مجلس قرار گرفت. در آن تاریخ این موضوع به نتیجه نرسید و سرانجام ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند. با رای نمایندگان همچنین مقرر شد این طرح به شکل دو شوری بررسی شده و جزئیات برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» تاکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس سه قفله شده است. اهمیت موضوع تعارض منافع تا آنجاست که ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» از هیات‌رئیسه مجلس می‌خواهد با اولویت‌بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.
خدائیان در این جلسه یکی از علل اساسی فساد را تعارض منافع دانست و اظهار کرد: «تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.» وی یادآور شد: «البته نمی‌توانیم مدعی شویم حتما تعارض منافع مساوی فساد است.
ممکن است در مواردی چنین تعارضی ایجاد شود، ولی فرد از یک کنترل درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد و مرتکب فساد نشود، ولی تجربیات و شرایط و قرائن نشان می‌دهد در چنین مواردی احتمال ارتکاب فساد زیاد است و ما نمی‌توانیم از کنار آن بگذریم. باید توجه داشت که نباید شخص را در آن موقعیت قرار داد و امیدوار باشیم که فسادی اتفاق نمی‌افتد.» وی با تشریح اشکال تعارض منافع و با بیان اینکه گاهی تعارض منافع، تعارض درآمد و وظیفه است، تصریح کرد: «موارد زیادی در کشور وجود دارد که شخص وظیفه‌ای دارد و با درآمدی که باید کسب کند در تعارض است.»
منبع: فرهیختگان
tags # وزارت کار ، حقوق کارگران سایر اخبارمنبع: زیسان
کلیدواژه: وزارت کار حقوق کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد